مصر بهار عربی یا زمستان سرد و طولانی در راه

مصر
بهار عربی یا زمستان سرد و طولانی در راه

روز شنبه ۷ جولای ۲۰۱۲ روزنامه لوموند چاپ پاریس در سایت انترنتی خود در مقاله ای با عنوان «مصر، بهار عربی یا زمستان سرد و طولانی در راه» حوادث یکسال و نیم اخیر این کشور مورد بر رسی قرار داده است.. لوموند در این مقاله به نقش و سازشهای حسنی مبارک، ارتش امریکایی، سازمان اخوان المسلمین و همدستی ارتش و اخوان المسلمین پرداخته است.. سازشی که باهدف به کجراه کشیدن جنبش توده ای لائیک و جلوگیری از استقرار دمکراسی دراین کشور باستانی به اجرا در آمده است.

جهت آگاهی

ترجمه مقاله «مصر، بهار عربی یا زمستان سرد و طولانی در راه» را در زیر ملاحظه خواهید کرد.

حسنی مبارک بیمار است. بنابه گفته پرشکان معالج، او در بیمارستان زندان آخرین روزهای حیات خود را سپری می کند. رئیس جمهور سابق و سرنگون شده مصر که این روزها با مرگ دست و پنجه نرم می کند، در روز شنبه ۳۰ ژوئن در برابر دوربین تلویزیون شبکه ۲ این کشور، بعد از تماشای مراسم ادای سوگند محمد مرسی (کاندیدای سازمان اخوان المسلمین) خنده معنی دار کوتاهی کرد. بلی، مبارک از مدتها قبل سناریوی بقدرت رسیدن اخوان المسلمین را پیش بینی و طراحی کرده بود.

به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر میل باطنی حسنی مبارک نبود، اما او تمام تلاش خود را بکار بست تا این سناریو در مصر بر روی صحنه بیآید. به دیگر سخن او کارگردان اصلی این سناریو بود. مبارک از سالها قبل برای تهیه این سناریو تلاش می کرد و مرتبا به دوستان خارجی خود نیز گوشزد می کرد: یا من یا اخوان المسلمین.
در روز ۳۰ ماه ژوئن میلادی، فیلد مارشال محمد حسین طنطاوی ۷۶ ساله، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح CSFA که از زمان خلع حسنی مبارک، امور جاری این کشور را حل و فصل می کند، بخشی از قدرت (فراموش نشود، تنها بخشی از قدرت) را به محمد حسین مرسی ۶۰ ساله، از رهبران اخوان المسلمین، رقیب دائمی نظامیان، واگذار نمود.
از زمان سرنگونی رژیم سلطنتی در ۱۹۵۲، محمد مرسی تنها رئیس جمهور مصر است که سابقه خدمت در ارتش را ندارد، تنها رئیس جمهوری است که به لطف برگزاری انتخابات «دمکراتیک» به قدرت می رسد، تنها رئیس جمهور فارغ التحصیل شده از یک دانشگاه بزرگ و معتبر امریکایی است و مهمتر از همه تنها رئیس جمهور عضو سازمان اخوان المسلمین در این کشور می باشد.

منابع خبری رسمی مصر گزارش می کنند که در این دوره پرتلاطم، روند انتخابات، ادای سوگند و ... مطابق قانون اساسی این کشور صورت گرفت. در روز ۲۴ ژوئن، محمد مرسی استاد دانشگاه، به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. رقیب او در انتخابات احمد شفیق کاندیدای ارتش و آخرین نخست وزیر حسنی مبارک بود. تفاوت زیادی بین آراء محمد مرسی و احمد شفیق وجود نداشت. محمد مرسی بعد از پیروزی در دادگاه عالی قانون اساسی ادای سوگند نمود. انتخاب او مورد تأئید ارتش قرار گرفت و ژنرال طنطاوی در پایگاه نظامی استپ STEP در حومه قاهره، به صورت رسمی و با اجرای تشریفات ویژه نظامی، او را به حضور پذیرفت.

اما این تزئینات و صحنه آرایی ها به طور مسلم نمی تواند بندوبست ها، توافقات و مذاکرات پشت پرده (که بیشتر به سریال های هالیودی در مورد مافیا شباهت دارد) را استتار نماید. یقینا برای به روی صحنه آوردن این سناریو، مذاکرات طولانی و حادی بین دو نیروی سیاسی متشکل و سازماندهی شده کشور: ارتش و اخوان المسلمین، صورت گرفته است.

همه چیز از قبل طوری برنامه ریزی شده بود که ژنرال ها بتوانند کمافی السابق بخش مهمی از قدرت را در اختیار داشته و سپس بخش کنترل شده و ناچیزی از آن را در اختیار رقیب ـ همکار و شریک کنونی بگذارند. به عبارت بهتر، از ابتدا پیروزی محمد مرسی پیش بینی و برنامه ریزی شده بود. اما موافقت ژنرال ها با جلوس مرسی به پست ریاست جمهوری بعد از یکسری مذاکرات پشت پرده و دریافت تضمین های لازم و محکم بدست آمد.

قبل از به رسمیت شناختن نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ماه مه ـ ژوئن، شورای عالی نیروهای مسلح اقدام به تضعیف موقعیت سیاسی اخوان المسلمین نمود. در این راستا ابتدا موعد اعلام نتایج انتخابات را به تعویق انداخت. سپس با کمک قضات دست نشانده دادگاه عالی قانون اساسی که گوش به فرمان شورای عالی نیروهای مسلح بوده و هستند، اقدام به انحلال مجلس قانون گذاری منتخب ماه فوریه نمود. دلایل مطرح شده توسط دادگاه عالی قانون اساسی برای انحلال مجلس قانون گذاری به هیچ وجه منطقی نبود و به یکسری بحث ها و جدل های صرف حقوقی مربوط می شود. اما دلیل واقعی انحلال مجلس تسلط کامل اسلامیون بر آن بود.

شورای عالی نیروهای مسلح سپس یکسری اختیارات ویژه را برای خود در نظر گرفت که رئیس جمهور موظف به رعایت آنهاست. بر طبق این اختیارات ویژه، رئیس جمهور نمی تواند فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار داشته باشد. این وظیفه کمافی السابق بر عهده مارشال طنطاوی می باشد. این شورا در کمیته ویژه تدوین قانون اساسی آینده حضور قوی و تعیین کننده خواهد داشت. تصمیم نهایی در مورد بودجه ارتش و امور دفاعی کشور از آن شورای مذکور می باشد. بدین ترتیب امپراطوری مالی ـ صنعتی ارتش همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند. و بالاخره تمام امور مربوط به مسائل دفاعی، امنیت داخلی و امور قضایی در حیطه اختیارات شورای عالی نیروهای مسلح قرار خواهد داشت.
مفسرین سیاسی در مصر معتقدند که وقایع سیاسی ماههای اخیر در این کشور بیشتر به نوعی تقسیم قدرت شباهت دارد تا تغییرات سیاسی. Bahey EL Dine از مسئولان انستیتو حقوق بشر در قاهره در این خصوص معتقد است: «وقایع اخیر، فاز جدید تبانی سیاسی بین ژنرال ها و اخوانی هاست.»

در طول چند دهه گذشته، فضای سیاسی مصر شاهد رقابت و کشمکش های بسیار بین نظامیان و اسلامیون بود. نظامیان از این رقابت و کشمکش بیشترین سود را بردند. آنها به طور دائم اظهار می داشتند که در مقابل آنها هیچ نیروی مخالف به غیر از اسلامیون وجود ندارد. در طول ۳۰ سال حکفرمایی (۲۰۱۱ ـ ۱۹۸۱)، حسنی مبارک، عزیز دردانه غربیان، احزاب چپ، لیبرال، سانتریست، مدافعین حقوق بشر و سازمان های دفاع از حقوق زنان را سرکوب نمود.

هدف مبارک از پیشبرد این سیاست سرکوبگرانه چه بود؟ هدف وی ایجاد و تغذیه نوعی شانتاژ سیاسی بود. شانتاژی که بتواند در عرصه داخلی همانند عرصه جهانی عملکرد داشته باشد. این شانتاژ عبارت بود: یا ما، یا اسلامیون. به نام این سیاست انحرافی و غیرعقلائی، مبارک شکل گیری و حضور هر گونه نیروی سیاسی لائیک را ممنوع اعلام کرده بود.
البته فراموش نشود که نیروهای اخوان المسلمین نیز سالیان مدیدی تحت پیگرد، سرکوب، زندان و شکنجه قرار داشتند. اما نکته مهم این است که نمی توان این نهاد سیاسی مذهبی را با سیاست سرکوب و ... از بین برده و از صحنه بیرون کرد. به دیگر سخن می توان وزنه سیاسی واقعی وی را انکار کرد، اما نمی توان حضور و ریشه تاریخی این جریان را نادیده گرفت. به همان گونه که اهرام مصر بخشی از منظره رودخانه نیل بحساب می آیند، به همان اندازه نیز اخوان المسلمین بخشی از فضای سیاسی این کشور شمرده می شود. این جریان در سال ۱۹۲۸ با هدف تقویت اسلام و ایجاد اسلام سیاسی، در ساحل رود نیل پا به عرصه حیات گذارد. از ابتدا پیام وی در یک جمله خلاصه می شود: مذهب پاسخگوی تمام مشکلات جامعه است.

در زمینه تحولات سیاسی اخیر جامعه مصر نمی توان حسنی مبارک را به عنوان یک بازنده بحساب آورد. الرئیس سابق از سالها قبل سناریوی سیاسی امروزی را پیش بینی و گوشزد کرده بود. او بالاخره، نیش کارآمد خود را زد. امروز تنها نیروی متشکل در درون اپوزیسیون ـ سازمان اخوان المسلمین ـ به لطف جنبش «بهار عربی» قدرت سیاسی را در اختیار گرفته است. «بهار عربی» که حاصل تلاش، فداکاری و مبارزه لائیک ترین و لیبرال ترین جریانات سیاسی مصر امروزی بود.

پروفسور برجسته انستیتو علوم سیاسی پاریس و کارشناس مسائل منطقه خاورمیانه Jean Pierre Filiu در این خصوص توضیح می دهد:«نظامیان نباید فردا از این نوع تقسیم قدرت گله مند باشند. آنها معمار تقسیم قدرت به شکل کنونی بودند و در این راستا از شکل گیری هرگونه آلترناتیو دیگری جلوگیری نمودند. ... ژنرال ها و اخوانی ها بعد از چندین دهه رقابت و تضعیف همدیگر، هم اکنون دست در دست همدیگر، در حال مکیدن خون مردم مصر باستانی اند ... وضعیت کنونی، آخرین مرحله یک دوره طولانی است. دوره ای مملو از درگیری و کنار آمدن بین اخوانیون و نظامیان ... هر چند که همزیستی کنونی ممکن است چند صباح یا چند ماه عمر کند، باکی نیست. آخرین برگ های این دوره در حال ورق خوردن هستند. در مصر کنونی، دوره بازی ها و بندوبست های چندین دهه اخوانیون و نظامیان به پایان رسیده است. نیروها و نهادهای سیاسی جدید در صحنه سیاسی مصر نو، برای ایفاء نقش آماده می شوند. نیروهای جوان و بالاخره جوانان پرشور، روشن، آگاه و فداکار میدان تحریر در حال ایجاد سازمان ویژه خود هستند.»